نبذة عن الشركة
انطلقت شركة صون للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم الخدمات القانونية بشكل عام في مختلف التخصصات لكافة فئات المجتمع، أفراد وشركات، وبناءً على خبرتها السابقة منذ عام1434هـ أسست هذا الكيان ليكون مختصاً في قطاع الشركات والأعمال ورواد الإعلام الجديد ليساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م ونمو الإقتصاد وتعزيز مفهوم جديد للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة للشركات ورواد الأعمال والإعلام الجديد تساهم في تطور أعمالهم التجارية وديمومتها تحت مظلة قانونية تتماشى مع المتطلبات القانونية الحديثة والمتجددة على الصعيد المحلي والدولي وذلك بواسطة فريق عمل مميز يتمثل في نخبة من المحاميين المرخصين والمستشارين القانونيين يعملون بشكلٍ حثيث لابتكار أفضل الحلول القانونية لأجلكم وبمفهوم تعاقدي جديد مبتكر.
وذلك سعيًا لتكوين نموذج وطني رائد في المجال القانوني محليًا ودوليًا نحرص على تقديم خدماتنا باحترافيةٍ ومهنيةٍ عالية معتمدين في ذلك على أحدث التقنيات والتطور التكنولوجي، إضافةٍ إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع عدد من المكاتب والمستشارين المتخصصين في المجال القانوني حول العالم.
رؤيتنا
شركتنا نموذج وطني رائد في المجال القانوني على المستويين المحلي والعالمي.
مزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بشكل منظم في ظل المرحلة التنموية الجديدة برنامج رؤية 2030 حيث نسعى لتعزيز دور المؤسسات والشركات للمساهمة في بناء اقتصاد وطني مزهر.
قيمنا
كشركة ذات قيمة رائدة في الميدان القانوني فنحن نؤمن بقيم نعتبرها أساس تعاملاتنا مع زبائننا ونسعى دائما الى تعزيز هذه القيم وتطبيقها والعمل بها ومن بينها:
-
المرونة
تمثل حجر الأساس في علاقتنا بعملائنا تقديم كافة الحلول القانونية المختلفة والمبتكرة. -
المهنية والجودة
باتباعنا لأصول المهنة ومراعاة الاحترافية في ممارسة العمل القانوني. -
المصداقية
من خلال التعامل مع المعطيات والأنظمة بما يخدم المنشأة دون التقيد بالاعتبارات الشخصية. -
الشفافية
بالتزامنا بأعلى مستويات الشفافية والدقة في العمل.
أهدافنا
كشركة ذات قيمة رائدة في الميدان القانوني فنحن نطمح لتحقيق أهداف مهمة بالنسبة لنا ومرتبطة بتوقيت نحرص على الالتزام به:
- أن نكون أحد شركاء النجاح لرؤية المملكة 2030م من خلال تجهيز المنشآت التجارية قانونياً لمواكبة كافة التطورات.
- نموذج وطني رائد في المجال القانوني المتخصص في قطاع الشركات ورواد الأعمال على المستوى المحلي بنهاية عام 2021م.
- نموذج وطني رائد في المجال القانوني المتخصص في قطاع الشركات ورواد الأعمال على المستوى الإقليمي بنهاية عام 2023م.
- نموذج وطني رائد في المجال القانوني المتخصص في قطاع الشركات ورواد الأعمال على المستوى الدولي بنهاية عام2026م
